معلومات المشروع
عرض
تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة الوجهة الأولى والمقصد الرئيسي لشرائح كبيرة من المستثمرين من شتى بقاع العالم، وذلك منذ أواخر عام 2020 وتحديدا منذ البدء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2467 لسنة 2020 والذي تم العمل به منذ إعلان صدوره يوم الخميس 26 نوفمبر من نفس العام، والذي ينص على منح المستثمرين العديد من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الجمركية التي بدورها تعمل على تنشيط حركة الاستثمار وزيادة الانتاج ومواجهة البطالة.
تفاصيل القرار
في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل دعم وتنمية الاقتصاد القومى، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 2467 لسنة 2020، والذي ينص على ضم العاصمة الإدارية الجديدة للقطاع (أ) الموجود في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يضم مناطق استثمارية كبيرة جاذبة للمستثمرين، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك من أجل منح المستثمرين في العاصمة الجديدة العديد من الحوافز الاستثمارية باعتبارها أحد أهم وأكبر المشروعات القومية التي يتم العمل على تنفيذها في مصر حاليًا.
الفوائد الاستثمارية للقرار
- الحصول على خصم 50% من ضرائب صافي الربح على المشروعات الاستثمارية في العاصمة الجديدة.
- الإعفاء من العديد من الضرائب والرسوم منها ضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق، ورسوم عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية.
- يمكن للشركات استيراد كافة المعدات والآلات والأجهزة بضريبة موحدة 2% فقط.
- ستتمكن المشروعات الصناعية من استيراد مختلف أنواع القوالب والاسطمبات ولوازم الإنتاج المختلفة ذات الطبيعة المماثلة دون أي رسوم جمركية.
- الاستمتاع بالعديد من الحوافز الاستثمارية الأخرى مثل مشاركة الحكومة للمستثمرين في تكاليف المرافق، والتدريب الفني للعمال، وتكاليف الأرض المشيد عليها المشروع، والتي يمكنك الإطلاع على كامل تفاصيلها من خلال الفقرة التالية.
تفاصيل فوائد القرار
يعد قرار ضم العاصمة الإدارية الجديدة للقطاع (أ) واحد من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية وهيئة الاستثمار في السنوات الأخيرة، والذي يمكننا إدراك فوائدها من خلال النظر على إحصائيات الإقبال الاستثماري الكبير على العاصمة الجديدة منذ تفعيل العمل بالقرار، وذلك لما يمنحه من حوافز استثمارية كبيرة مثل الإعفاءات الجمركية والإعفاء من رسوم التأسيس والتوثيق، فضلا عن الخصومات الهائلة التي يتمتع بها مستثمري المنطقة من ضرائب صافي الربح، كما يمكنك التعرف الآن على كافة الفوائد الاستثمارية للقرار من خلال السطور التالية.
أولًا ..
تتمتع كافة المشروعات الاستثمارية الموجودة في هذه المنطقة بحافز استثماري ضخم، وهو الحصول على 50% خصم من قيمة الضرائب المفروضة على صافى الأرباح، مما يعمل على جذب استثمارات جديدة تساعد على زيادة التنافسية في السوق المصري.
ثانيًا ..
تحصل ايضا كافة المشروعات المقامة في تلك المنطقة على الحوافز العامة الواردة بالمادة رقم 10 من لائحة الاستثمار، والتي يعد أبرزها هو الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق، ورسوم عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، فضلا عن إعفائها أيضا من الرسوم المشار إليها في عقود تسجيل الأراضي.
ثالثًا ..
تطبق ايضاًا أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية والتي صدرت بقانون رقم 186 لسنة 1986، على كافة الشركات والمنشآت الموجودة في ذلك القطاع، والتي تنص على تحصيل ضريبة جمركية موحدة بقيمة 2% فقط، وذلك على ما يتم استيراده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لعملية الإنشاء، كما تم فرض تلك الضريبة البسيطة ايضًا على كافة الأجهزة والمعدات التي تستوردها الشركات التي تعمل في تنفيذ مشروعات المرافق العامة، من أجل ممارسة أعمالها.
رابعًا ..
يمكن ايضا للمشروعات الصناعية الواقعة في تلك المنطقة استيراد كافة انواع القوالب والاسطمبات ولوازم الإنتاج المختلفة ذات الطبيعة المماثلة دون أي رسوم جمركية، وذلك من أجل استخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها من ثم إعادة تصديرها الى الخارج، وذلك دون الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وتتم عمليتي الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد خصيصًا لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
خامسًا ..
تعد هذه النقطة أحد أهم النقاط التي أثرت بشكل كبير في تنشيط العملية الاستثمارية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أنها أباحت حصول المشروعات المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الاستثمار العديد من الحوافز الإضافية، والتي يعد أبرزها:
- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته وذلك عن طريق الاتفاق مع وزير المالية.
- تحمل الدولة تكلفة توصيل المرافق الى العقار المخصص للمشروع بشكل كامل أو بشكل جزئي وذلك بعد تشغيل المشروع.
- تتحمل الدولة أيضا جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
- يمكن للمستثمر أيضا استرداد نصف قيمة الأرض المقام عليها المشروع الصناعي، وذلك في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
- يمكن أيضا للمستثمرين الاستفادة بالعديد من الأراضي المخصصة بالمجان من أجل بعض الأنشطة الاستراتيجية المقررة في القانون.
سعداء دائما بالرد على استفسارتكم
ماسنجر