تعد الجنسية المصرية واحدة من الأشياء الثمينة التي يطمح إليها الكثير من الأجانب وخصوصا المستثمرين المقيمين في مصر من جنسيات مختلفة، وذلك بفضل ما توفره الجنسية المصرية لحامليها من مميزات ومنافع متعددة وخصوصا من الناحية الاستثمارية.
وفي إطار المجهودات الكبيرة التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، والعمل على تصدير العقاري المصري للخارج، وخصوصا في حالة الزخم العمراني الكبير التي تشهده مصر حاليا، أصدر السيد رئيس الوزراء قراره رقم 876 لسنة 2023، والذي ينص على بعض القرارات التي تعمل على تسهيل منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب.
تفاصيل القرار
بتاريخ 2 مارس، وفي الجريدة المصرية أصدر السيد رئيس الوزراء قرار رقم 876 لسنة 2023، والذي ينص على الكثير من التسهيلات في قوانين الحصول على الجنسية المصرية للمستثمرين، والتي تعد الوسيلة المثالية للمستثمرين من مختلف الجنسيات وخصوصا المقيمين في مصر من أصحاب الجنسيات الشقيقة مثل الجنسية السورية واللبنانية واليمنية والليبية، من أجل أن يستفيدوا بنفس مزايا المستثمر المحلي.
لا يعتبر قانون منح الجنسية مقابل الاستثمار قانون حديث العهد في مصر أو على مستوى العالم، حيث أنه يوجد الكثير من دول العالم الأول التي تعمل بهذا القانون مثل بريطانيا وإسبانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، أما عن مصر فالقانون مفعل منذ أواخر عام 2019، ويعتبر قرار مجلس الوزراء ما هو إلا وضع بعض التسهيلات من تشجيع الاستثمار الأجنبي في السوق المصري.
كيفية الحصول على الجنسية المصرية وفق القانون الجديدة؟
أصدرت الحكومة المصرية العديد من التسهيلات من أجل منح الجنسية المصرية للمستثمرين، والتي يمكنك التعرف على تفاصيلها من خلال السطور التالية:
شراء إحدى العقارات الحكومية أو العقارات المملوكة لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
إنشاء مشروع أو المشاركة فيه بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع ايداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كايرادات مباشرة.
إيداع وديعة بقيمة 500 ألف دولار تسترد بعد 3 سنوات.
إيداع مبلغ 250 ألف دولار، إيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية.
كما أجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.
احصل الآن على استشارة مجانية لمعرفة أفضل وسائل الاستثمار من خلال خبرائنا العقاريين
فوائد القرار
إن الجنسية المصرية تعتبر ميزة كبيرة للعديد من المستثمرين الأجانب، كونها تمنح أصحابها العديد من المزايا الفريدة والتسهيلات التي لا يمكن للمستثمر الأجنبي التمتع بها، كما أنها مفيدة أيضا لراغبي الحصول على إقامة كاملة ليست سياحية تمكنهم من الاستفادة بالخدمات العامة المتعددة التي يتمتع بها المواطن المصري، ومن أبرز تلك الفوائد:
- الأحقية في الترشح لمجلس النواب المصري، مما يترتب عليه الكثير من الفوائد والمميزات، وذلك وفقا لا تنص عليه المادة 6 من الدستور المصري.
- يحق لحامل الجنسية المصرية تأسيس الشركات الخاصة دون التقيد بالقانون الذي يقضي بعدم زيادة رأس المال الأجنبي عن 49% من قيمة الشركة.
- يمكنك التمتع بإقامة دائمة، وعدم التقيد بالإقامة المؤقتة أو شروط للدخول والخروج من مصر.
- الأحقية في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية بشكل مجاني، حيث أنه من أكثر الأشياء التي يعاني منها الأجانب في مصر في ارتفاع ثمن الخدمات التعليمية للأجانب.
- يستمتع الأجانب من الحاصلين على الجنسية المصرية بإمكانية الاستثمار دون شروط كشراء الأراضي وغيره، مع عدم التقيد بالقوانين المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في البيع والشراء.